منو سایت

رسیدگی به پرونده زندانیان عفو ​​عمومی در همدان آغاز شد

 تاریخ انتشار :
/
  اخبار جهان
رسیدگی به پرونده زندانیان عفو ​​عمومی در همدان آغاز شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان برای بررسی وضعیت زندانیان مشمول عفو عمومی رهبر معظم انقلاب شبانه راهی بازداشتگاه شد.

به گزارش اخبار روز، «حسن خانجانی مقر» شب گذشته در جریان بررسی وضعیت زندانیان گفت: موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات ده ها هزار متهم و محکوم از جمله متهمان اغتشاشات اخیر در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و اعیاد ماه مبارک رجب موجب خوشحالی زندانیان شد.

وی افزود: پس از اعلام رئیس قوه قضائیه مبنی بر موافقت رهبر انقلاب با بسته شدن پرونده آن دسته از افراد مرتبط با اغتشاشات اخیر که به آنها تذکر داده شد، عصر امروز برای بررسی وضعیت این افراد به بازداشتگاه رفتم. در استان قبل از ابلاغ رسمی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان همدان با بیان اینکه حتی در صورت اعلام جزییات و شرایط عفو عمومی امشب، با اقدامات انجام شده، بلافاصله حکم آزادی این افراد در دست آنهاست و گفت: بنابراین با بررسی های انجام شده، آزادی زندانیان مشمول شرایط عفو هر لحظه آماده است.

خانجانی مکار با اشاره به اینکه در روزهای ابتدایی 65 درصد از زندانیان با تودیع وثیقه آزاد شدند، افزود: تعداد قابل توجهی از زندانیان مرتبط با اغتشاشات فریب تبلیغات سوء بیگانگان، شبکه های دشمن و بوق های تبلیغاتی آنها را خوردند و اکنون به آنها اخطار داده می شود و سیستم به همین دلیل محقق شده است.

وی گفت: تصمیم و پیشنهاد به موقع رئیس قوه قضائیه مبنی بر عفو متهمان و محکومان در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد رجبیه و به دنبال آن موافقت رهبر معظم انقلاب. ، قابل لمس است.

دادستان همدان افزود: شانس آزادی مجدد بازداشت شدگان و بازگشت به آغوش گرم خانواده نشان دهنده حسن نیت نظام اسلامی است.

به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب، رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر از متهمان و محکومان حوادث اخیر موافقت کردند.

در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات تعداد قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان عمومی و دادگاه های انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح با این پیشنهاد موافقت کردند.