نماینده تهران در نامه ای به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه شد.
من گزارش میدم روزنامه به گزارش شفقنا، محسن پیرهادی نماینده تهران مرام در مجلس و عضو شوراها و کمیسیون امور داخلی مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون اجتماعی خواستار تعطیلی روزهای شنبه به جای پنجشنبه ها شد. در زیر می خوانید:
«آقای دکتر مهدی عیسی زاده
رئیس محترم کمیته اجتماعی شورای اسلامی
با عرض سلام و احترام
نزدیک به 8 سال از بحث ساماندهی تعطیلات رسمی می گذرد و هر از چند گاهی ایده افزایش تعطیلات رسمی به دو روز به گوش دولت و مجلس می رسد. در روزهای اخیر، دولت لایحه اصلاح بند 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1395 که به عنوان لایحه افزایش تعطیلات دو روزه در تعطیلات آخر هفته از دولت به مجلس شناخته می شود، به مجلس ارجاع داد، مشروط بر اینکه فرصت خوبی برای ورود به این جستجوی پرطرفدار و تعیین تکلیف این موضوع پس از سال ها فراز و نشیب و تاخیر.
برای صحبت از افزایش روزهای تعطیل در کشور باید به این مقدمه توجه کرد که تعداد روزهای تعطیل در اکثر کشورهای جهان بین 110 تا 129 روز است. در ایران اما با احتساب 27 روز تعطیلات رسمی – اعم از تعطیلات ملی، شمسی و قمری – و 52 روز جمعه – آخر هفته – تعداد روزهای تعطیل تنها به 79 روز می رسد. – طبق بررسی ها، ایران و جیبوتی تنها کشورهای جهان هستند که تعطیلات هفتگی آنها محدود به جمعه است. بنابراین اگر تعطیلات آخر هفته به دو روز افزایش یابد، تعداد کل تعطیلات در ایران 125 روز خواهد بود. این اقدام در راستای الگوی جهانی تعطیلات کاری و حتی کشورهای منطقه و خلیج فارس است.
اگرچه هدف کلی این لایحه ارجاع شده به مجلس افزایش تعطیلات اعلام شده برای بهره وری نیروی کار و توسعه گردشگری گامی مطلوب، مثبت و ملموس است، اما این لایحه به تفصیل – از نظر عدالت اجتماعی و رعایت … روابط منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی – کاستی‌هایی وجود دارد که باید اصلاحات توسط پارلمان اصلاح شود.
در لایحه اصلاح و الحاق به هنر. 87 قانون مدیریت کارکنان دولت، دو نکته باعث نگرانی برخی از مردم شد. نکته اول تقویت امکان تعریف تعطیلات ملی در روز پنجشنبه – با توجه به نیمه تعطیل بودن ادارات در آن روز – همراه با تعطیلات جمعه است که منجر به افزایش تعداد روزهای سکوت در بین المللی می شود. و تعاملات و روابط منطقه ای سه تا چهار روزه. نکته دوم، محدودیت دامنه شمول نیروی انسانی در بحث افزایش مرخصی و کاهش 90 دقیقه کار هفتگی کارکنان دولت است.
سال‌هاست که بسیاری از فعالان کسب‌وکار به‌ویژه فعالان حوزه تجارت بین‌الملل، جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور از اعمال تعطیلی 3 روزه بر روند کاری خود گلایه دارند. چرا که تلاقی تعطیلات جمعه در ایران با تعطیلات شنبه و یکشنبه کشورهای جهان لطمه زیادی به فعالیت آنها وارد کرد.
15 سال پیش اکثر کشورهای اسلامی و خلیج فارس برای جبران این ضرر اقتصادی و علمی و بهره مندی بیشتر از تعاملات بین المللی، با یک تصمیم، تعطیلات آخر هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه» تغییر دادند. شنبه” اقدام مشترکی که اهمیت همگامی با تعاملات و روابط بین المللی و منطقه ای را تایید می کند.
بر این اساس اتخاذ رویکردی هماهنگ کننده تعطیلات ایران با اکثر کشورهای جهان اقدامی ضروری است و آنچه بر این ضرورت می افزاید افزایش هماهنگی و کاهش اختلاف زمانی در روابط و تعاملات منطقه ای با کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس است. رویکردی که در صورت عدم رسیدگی می تواند راهبرد گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک مورد نظر دولت سیزدهم در رابطه با گسترش روابط با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس را مختل و حتی مختل کند و این بین المللی و منطقه ای است. تحقیق، این اقدام مهم و ضروری است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود به منظور کاهش هزینه‌های افزایش تعطیلات رسمی در کشور، هر چه بیشتر تعطیلات بر اساس الگوی کشورهای بین‌المللی، منطقه‌ای و خلیج‌فارس سازماندهی و نظام‌مند شود.
با توجه به اهمیت روز جمعه در شعائر اسلامی و دینی کشورمان و قداست شعائر جمعه در آیات و روایات و اهمیت اقامه نماز جمعه، پیشنهاد می شود; با حفظ تعطیلات جمعه، روز سبت را باید تعطیل عمومی با سایر کشورها دانست.
با اعمال این نکته در لایحه دولت، تعطیلات ایران با اکثر کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس یکسان می شود و از تحمیل تبعات 4 روز تعطیلات بر بین المللی و بین المللی جلوگیری می کند. حتی روابط و تعاملات منطقه ای.
از سوی دیگر، ناگفته نماند که آزمون و خطا در سیاست‌ها و تمرکز بر الگوهای تثبیت‌شده و مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی به جای پیشبرد عدالت و رفع آسیب، منجر به سردرگمی و سردرگمی اجتماعی می‌شود.
اگرچه قصد کلی دولت در این لایحه افزایش بهره وری نیروی کار و توسعه گردشگری داخلی است، اما متاسفانه به نظر می رسد نویسندگان این لایحه در نگارش و تصویب این لایحه برای افزایش تعطیلی آخر هفته و گستره آن برخوردی دوگانه داشته اند.
بر اساس تبصره 1 و 4 لایحه مورد بحث، با توجه به کاهش ساعات کار هفتگی، دولت تنها مسئول کارکنان دولت تلقی می‌شود و اصلاحات مد را به سازمان‌های دولتی محول می‌کند و در واقع بین کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی تفاوت قائل می‌شود. در حالی که نتیجه و هدف دولت در این لایحه زمانی محقق می شود که ساعات کار هفتگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان کاهش یابد، اما بر خلاف این، لایحه تعطیلی دو روزه یادشده تنها بر جامعه تقریباً 5 نفری متمرکز است. میلیون کارمند دولتی، بخش خصوصی ساکت است.
در عین حال رفع تبعیض از کلیه مشاغل در روزهای تعطیل اقدامی مهم و ضروری است و باید شامل کلیه کارکنان بخش دولتی و خصوصی شود زیرا توجه به طیف کمتر از 20 درصد کارکنان دولت نه تنها منجر به توسعه گردشگری می شود که توسط دولت در نظر گرفته نمی شود، بلکه هدف بهره برداری پنهان را در دل کلاس لایحه قرار می دهد. روندی که ناخواسته منجر به پیدایش حس بی عدالتی اجتماعی و شکل گیری نارضایتی جمعی در بین شاغلین در بخش های غیردولتی خواهد شد.
ساماندهی تعطیلات رسمی و رسمی در کشور مستلزم توجه به وضعیت همه طیف ها و گروه های نیروی کار اعم از دولتی و غیردولتی است و شورای اسلامی به عنوان خانه ملت باید پاسخگوی اوضاع باشد. . از کلیه بخشهای درگیر در پیامدهای لایحه و شرایط و نیازهای بخش خصوصی و دولتی به صورت عادلانه و کارشناسی وارد می شوند.
بر این اساس پیشنهاد می شود کمیته اجتماعی شورای اسلامی در بررسی لایحه مذکور به دو موضوع توجه ویژه داشته باشد. اولین سوال در بحث تبصره چهار و تنظیم روزهای کاری هفته در 5 روز – جمعه و شنبه را دو روز تعطیل هفتگی در نظر بگیرید. کارمندان دولت.
شايسته است كميسيون اجتماعي در مسير تحقق اهداف مندرج در لايحه قانوني و با توجه به اقدامات كارشناسي انجام شده و درخواست هاي مردم در اين زمينه، موارد مذكور را در اولويت قرار دهد.