هیئت امنا خواستار اصلاح قانون انتخابات شد

هیئت امنا خواستار اصلاح قانون انتخابات شد

این حقوقدان یکی از اعضای هیئت امنا گفت: باید در قالب قانون جدید کاستی های فعلی قانون انتخابات به حداقل برسد و مزایای آن حداکثر شود.

به گزارش خبر دیلی، یکی از اعضای وکیل هیئت امنا گفت: باید تجربیات دنیا را در اصلاح قانون انتخابات در نظر بگیریم. کاستی های فعلی باید به حداقل برسد و شایستگی های قانون انتخابات در قالب قانون جدید انتخابات به حداکثر برسد.»

این بیانیه را آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار با برخی نمایندگان مجلس بیان کرد و خواستار اصلاح قانون انتخابات شد.

یکی از اعضای هیات امنا، حقوقدان و مسئول اجرایی و انتخاباتی نیز از عدم رعایت قانون انتخابات گلایه کرد. محمدحسن صادقی مقدم در گفت‌وگویی با بیان اینکه دولت و مجلس قبل از انتخابات 1402 باید ابتدا قوانین مربوط به انتخابات مجلس و سپس انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهند، گفت: دولت و مجلس باید قوانین مربوط به انتخابات مجلس را تغییر دهند.

اصلاح قانون انتخابات و نحوه انجام آن در سال های اخیر موضوعی بحث برانگیز و بحث برانگیز برای مسئولان است. پیش از این سخنگوی هیات امنا به روز رسانی قانون انتخابات را اقدامی «ضروری» طی چند سال آینده توصیف کرده بود.

هادی طحان نظیف گفت که هیئت امنا قوانین نظارت بر انتخابات را اجرا می کند و مسائل مختلفی را مطرح می کند. شورای نگهبان گفت: اگر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات پیشقدم شود، شورا تجربیات خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد داد.

مجلس یازدهم سال گذشته اصلاحاتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داد، اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که با پیروزی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی به پایان رسید، هیئت امنا طی نامه ای اعلام کرد که نهاد عالی نظارت اجرای صحیح سیاست های مشترک نظام به دلیل این مصوبات مورد انتقاد شورا قرار گرفته است.

هیأت عالی نظارت در سال 1396 با تفویض اختیارات حضرت آیت الله خامنه ای برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در داخل هیأت تشکیل شد. این هیئت برخی از مصوبات مجلس در مورد شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای ریاست جمهوری، ضوابط شخصیت‌های مذهبی و سیاسی و صلاحیت‌ها را مغایر با سیاست‌های کلی تقنینی و انتخاباتی دانست.

در پی بی نتیجه ماندن اصلاحات قانون انتخابات مجلس یازدهم، شورای نگهبان در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری مصوبه ای دو نفره بر اساس سیاست های مشترک انتخاباتی ابلاغی رهبری انقلاب مبنی بر «تعریف، ضوابط و شرایط تشخیص» به تصویب رساند. سیاسی، مذهبی و مدیریتی با بیان اینکه وی کاندیدای ریاست جمهوری خواهد شد، گفت: بر اساس این مصوبه به وظایف انتخاباتی خود عمل خواهد کرد.

شورای نگهبان یکی از اهداف مصوبه خود را بهبود شرایط مشهود ثبت نام در وزارت کشور و واقعی سازی تعداد ثبت نام کنندگان با کاهش تعداد آنها دانست. در بخشی از مصوبه شورا، حداقل سن برای نامزدهای ریاست جمهوری 40 سال تمام شمسی و حداکثر سن 75 سال تمام شمسی در زمان ثبت نام تعیین شد. ضمناً مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت سمینارها حداقل مقطع تحصیلی اعلام شده است. هیأت امنا همچنین در مصوبه انتخاباتی خود به ارائه مشاوران و ارائه برنامه ها و سیاست های اجرایی در چارچوب قانون و بر اساس اسناد بالادستی پرداخت.

مجلس اصولگرایان یازدهم در حالی قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرد که دولت حجت الاسلام حسن روحانی 31 بهمن 1396 لایحه ای را با عنوان «لایحه جامع انتخابات» در مجلس دهم ارائه کرد. اما وضعیت این لایحه که برای سه دوره انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شده بود، در دو دوره مجلس دهم و یازدهم مشخص نبود.

آیا دولت سیزدهم لایحه انتخاباتی خود را خواهد داد؟

بر اساس گزارش رسانه ها، برنامه ریزان تغییرات در قانون انتخابات مجلس یازدهم معتقدند لایحه کلی انتخابات دولت روحانی فاقد مولفه های لازم برای اصلاح است و خواستار بازگشت آن به دولت شده اند، اما سخنگوی دولت این پیشنهاد را از سوی برخی نمایندگان رد کرده است. علی ربیع گفت: ما همچنان به لایحه قبلی (لایحه جامع انتخابات) پایبند هستیم و بر آن اصرار داریم، این لایحه را جامع و حاصل تجربه دستگاه های مختلف می دانیم.

به نظر می رسد دولت سیزدهم می خواهد لایحه انتخابات را به روحانی برگرداند. احمد واحدی وزیر کشور آذرماه امسال پس از روی کار آمدن دولت حجت الاسلام رئیسی گفت: در برنامه های خود به دنبال ارسال لایحه جامع انتخابات در دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی هستیم.

محمد باکر هورامشاد معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که این وزارتخانه تصمیم دارد لایحه جامع انتخابات را به دولت روحانی بازگرداند و پس از اصلاح به مجلس ارائه کند. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخله و شوراهای پارلمانی که مسئولیت بررسی اصلاحات انتخاباتی را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با وزارت کشور گفت که بهتر است لایحه قبلی دولت پس گرفته شود و از دولت جدید خواسته است که وی را اصلاح کند.