یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور گفت: با تصویب تصمیم عجیب شورای عالی کار، امسال قطعاً شاهد فشار مضاعف بر بزرگترین و اصیل ترین قشر جامعه خواهیم بود. به عبارت دیگر، متأسفانه کارگران امسال قطعاً فقیرتر خواهند شد.
کوچالی در گفت و گو با خبرنگار روزنامهوی با بیان این مطلب اظهار داشت: ما به دنبال ابطال مصوبه غیرموجه و ناعادلانه شورای عالی کار هستیم.
به گفته وی، آیا آقایان از وضعیت تورم در سال گذشته اطلاعی ندارند (تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند 1400 معادل 46.5 درصد بوده است) که گویی این وضعیت یک عادت است. همیشه اینطور بوده که دستمزد کارگران از تورم عقب است و تورم همیشه چندین برابر دستمزد کارگران است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور ادامه داد: این در حالی است که بر اساس ماده 41 قانون کار، یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران، نرخ تورم اعلامی از سوی کارگران است. بانک مرکزی حداقل آقایان به یاد داشته باشند که در دوران دفاع مقدس با درک و شعور خانواده بزرگ کارگری به مدت پنج سال در شرایط تحریم و تورم هیچگاه افزایش حقوق کارگران و اکثریت صورت نگرفت. دستمزدها عقب افتادند و سپس افزایش ها از نرخ تورم هر سال عقب ماندند.
کوچالی با بیان اینکه کارگران همواره و تحت هر شرایطی قدرت درک خود را حفظ کرده اند، گفت: برای مقابله با استکبار جهانی تحت فرمان ولی فقیه و در هر سنگری هیچ گاه از تلاش برای خدمت به نظام، کشور و مردم دست برنداشتند. هم عملیات و هم تاکتیک فوق العاده بود.
وی اعلام کرد: انتظار داشتیم دولتی انقلابی مانند سال گذشته که انقلابی گری و خودآگاهی واقعی و عملکردی جهادی را به نمایش بگذارد بخش کوچکی از عقب ماندگی حقوق کارگران در تصویب دستمزدهای امسال را جبران کند. کار جهادی و انقلابی ادامه یافت، کاری که برای دولت قبل بیگانه بود زیرا این وضعیت اسفناک و آشفته نتیجه عملکرد اوست.
وی افزود: در سال گذشته با وجود افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد با رشد تورمی و افزایش سطوح مختلف مسکن و اقلام مصرفی و غیرمصرفی، کارگران حتی پاسخگوی پرداخت اجاره بها نبودند چه برسد به تامین مایحتاج مردم. متاسفانه با حاشیه سازی و تغییر ناگهانی سبد معیشتی که ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد و با فرمولی ابداعی این رقم در ساعات پایانی سال به ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت و عملا بنزین بر فقر ریخت. از طبقه کارگر
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور ادامه داد: به نظر من شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیاز به کار کارشناسی و فنی دارد و فکر می کنم رقمی که برای کارمندان در نظر گرفته می شود باید در مورد کارگران نیز اعمال شود. همچنین قیاس منطقی نیست زیرا کارکنان دارای مزایا و امتیازاتی در حوزه مدیریت و اداره هستند که در حوزه کارگری وجود ندارد.
کوچالی افزود: در ادامه با توجه به اینکه 40 درصد معیشت کارگران صرف اجاره مسکن می شود، لازم است دولت در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی برای داشتن مسکنی که پاسخگوی نیاز خانواده های کارگری باشد اقدامات عاجل انجام دهد. و محدود به تنظیم یک رقم کوچک است.از آن به عنوان هزینه مسکن استفاده نکنید.
وی تصریح کرد: برای اینکه شاهد تغییرات در شرایط فعلی باشیم، پیشنهاد می کنم در ترکیب شورای عالی کار تغییر اساسی ایجاد شود و در چارچوب قانون، جلسات شورای عالی کار به صورت مستمر و با مشارکت کارگران از ابتدای سال جاری و به طور مستمر با تحلیل وضعیت جامعه و توان اقتصادی کارگران، تصمیمات پایان سال اتخاذ می شود و مردم و بویژه کارگران گام به گام در جریان قرار می گیرند. فرآیند تعیین میزان دستمزد